به گزارش قدس آنلاین، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه عصر امروز(یکشنبه ۲۰ اسفند) این کمیسیون، گفت: در این جلسه موادی از طرح اصلاح قانون چک بررسی و تصویب شد.

وی با بیان اینکه با مصوبه امروز کمیسیون، از این پس، تمام مردم از سوی شرکت‌هایی اعتبارسنجی می‌شوند، افزود: لذا افراد بر اساس اعتباری که دارند چک‌هایی دریافت می‌کنند که حداکثر مبلغی که در این دسته چک می‌توانند بنویسند در دسته چک درج شده است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس، ادامه داد: بنابراین بانک‌ها با مصوبه جدید کمیسیون، بر اساس اعتبار افراد، دارایی، میزان استفاده از چک و همچنین چک‌های برگشتی فرد بین تجار، کارگران، زنان خانه‌دار و... تفاوت قائل می‌شوند.

ابوترابی با بیان اینکه با مصوبه امروز اعضای کمیسیون، صدور چک در وجه حامل ممنوع شد، تصریح کرد: با مصوبه جدید کمیسیون قضایی، تمامی چک‌ها قابل رصد بوده و کاملا مشخص خواهد شد که چک صادر شده به نام چه کسی است و تنها شخصی که چک در وجهش صادر شده می‌تواند آن  را به بانک ببرد.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس ادامه داد: البته چک‌ها مانند گذشته قابل پشت‌نویسی و انتقال خواهند بود.

ابوترابی تصریح کرد: بررسی و تصویب مواد طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون قضایی مجلس به اتمام رسیده و طرح برای بررسی در صحن علنی قوه مقننه تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.